بين نهاية مشروع FLNG Hilli Episeyo، وطموحات مشروع Yoyo–Yolanda، وفتح كتل استكشافية جديدة، يدخل قطاع الغاز في الكاميرون مرحلة جديدة. ورغم أن الآفاق لا تزال واعدة، فإن نجاح هذا الانتقال سيعتمد من الآن فصاعداً على تجسيد الاستثمارات وقدرة البلاد على تحويل إمكاناتها إلى ثروات مستدامة.
مشروع رائد بلغ نهاية استغلاله
وضِع في الخدمة عام 2018، وشكّل منصة Hilli Episeyo العائمة للتيق نقطة تحول كبرى في التاريخ الطاقي للكاميرون. بفضل هذه البنية التحتية العائمة، أصبحت البلاد منتجة ومصدرة للغاز الطبيعي المسال (GNL)، مستغلة حقلاً كانت احتياطياته القابلة للاستخراج تُقدر بنحو 600 مليار قدم مكعب.
صُمم المشروع لمدة استغلال تبلغ حوالي ثماني سنوات، وقد بلغ اليوم نهاية دورته الطبيعية. إن التراجع التدريجي للإنتاج الملاحظ في الحقل ناتج قبل كل شيء عن النضوب التدريجي للاحتياطيات القابلة للاستغلال، وليس عن إخفاق في الاستراتيجية الوطنية. وهذا التطور يتوافق مع الواقع الجيولوجي للحقول الناضجة والالتزامات التعاقدية المبرمة عند إطلاق المشروع.
مشروع Yoyo–Yolanda، مدعو لتغيير الحجم
يرسم مستقبل الغاز الكاميروني الآن ملامحه في عرض البحر، على الحدود البحرية مع غينيا الاستوائية. فالتوقيع، في 3 فبراير 2026، على اتفاق الوحدانية بين ياوندي ومالابو يفتح الطريق أمام الاستغلال المشترك للحقل العابر للحدود Yoyo–Yolanda.
بفضل احتياطيات جيولوجية تُقدر بنحو 2500 مليار قدم مكعب، أي أكثر من أربع مرات احتياطيات الحقل المستغل من طرف Hilli Episeyo، يُعد هذا المشروع أحد أكبر التطورات الغازية المرتقبة في خليج غينيا.
يقوده Noble Energy، فرع شركة Chevron، وسيتطلب استثماراً مقدراً بنحو 4 مليارات دولار. ومع ذلك، ورغم هذا الإمكان الكبير، تبقى عدة مراحل ضرورية قبل انطلاق الإنتاج: دراسات هندسية، حشد التمويل، مفاوضات تجارية، موافقات تنظيمية، وقرار الاستثمار النهائي.
باختصار، الإمكان موجود، لكن تجسيده سيستغرق עוד عدة سنوات.
دفعة استكشافية لا يزال يتعين تحويلها إلى واقع
بالتوازي مع المشاريع الكبرى البحرية، تواصل الكاميرون سياسة فتح نطاقها المعدني أمام المستثمرين الدوليين.
بدأ نداء العروض الدولي الذي أُطلق في 1 أغسطس 2025 على تسع كتل نفطية وغازية في أحواض Rio del Rey و Douala/Kribi-Campo يعطي ثماره الأولى.
أصبح خمس كتل الآن موضوع مفاوضات متقدمة بهدف توقيع عقود تقاسم الإنتاج. وتندرج شركتا Murphy West Africa و Octavia Energy ضمن المشغلين المنخرطين في هذه الدينامية.
تعكس هذه الدينامية اهتماماً متجدداً من الشركات الدولية بالإمكان الطاقي للكاميرون. ومع ذلك، تبقى هذه التقدمات جوهرها تعاقدية. ففي هذه المرحلة، لم يدخل أي من هذه الكتل بعد مرحلة الاستغلال التجاري، ومن المرجح أن تمر عدة سنوات قبل أي إنتاج محتمل.
تصدير المزيد أم تعزيز السوق الداخلي؟
بeyond البحث عن حقول جديدة، يجب على الكاميرون أيضاً تحديد استراتيجيتها لاستخدام الغاز المتاح بالفعل.
الغاز المستخرج من الحقول الناضجة لا يزال يغذي محطة Kribi Power Development Company، مضموناً جزءاً من الإنتاج الوطني للكهرباء. وتعمل السلطات أيضاً على تطوير منافذ صناعية جديدة وتعزيز البنية التحتية للمعالجة البرية من أجل تعزيز استغلال الغاز المصاحب.
يقدم هذا التوجه عدة مزايا: تحسين الأمن الطاقي، الحد من الشعلة، دعم التصنيع، وتقليل واردات الطاقة.
غير أنه يطرح أيضاً مفاضلة اقتصادية كبرى.
تصدير الغاز الطبيعي المسال يولد عادةً إيرادات كبيرة بالعملة الصعبة بفضل الأسواق الدولية، لكنه يعرض البلد لتقلبات الأسعار العالمية.
على العكس، استخدام الغاز محلياً يعزز التنمية الصناعية وخلق القيمة على التراب الوطني، حتى لو كانت انعكاساته الميزانياتية غالباً أكثر تدريجية.
سيشكل الاختيار بين هذين النهجين أحد الرهانات الرئيسية للسياسة الطاقية الكاميرونية خلال السنوات القادمة.
بين التفاؤل الرسمي والواقع الاقتصادي
مقابل المخاوف التي أثارها نهاية عمليات Hilli Episeyo، تريد السلطات الكاميرونية أن تكون مطمئنة. فهي تقدر أن انسحاب هذه الوحدة العائمة لن يسبب انهيار الإيرادات العمومية، وتشير إلى أن الغاز المعني يمكن إعادة توجيهه نحو استعمالات أخرى، ولا سيما إنتاج الكهرباء والصناعة.
غير أن هذا التحليل ينطوي على بعض الحدود.
إذا كانت التثمين المحلي يشكل رافعة مهمة لتحويل اقتصاد البلاد، فإنه لا يولد فوراً نفس الإيرادات التي تحققها صادرات الغاز الطبيعي المسال، التي تظل قيمتها المضافة مرتفعة في الأسواق الدولية.
يتمثل التحدي الحقيقي إذاً في النجاح في وقت واحد في تطوير مشاريع التصدير الجديدة مع تعزيز الاستهلاك الوطني للغاز.
انتقال حاسم لمستقبل الطاقة في الكاميرون
قطاع الغاز الكاميروني لا يواجه أزمة هيكلية، بل يمر بمرحلة مفصلية تتميز بالاستبدال التدريجي لأصل بلغ النضج بجيل جديد من المشاريع لا يزال في طور التطوير.
الاتفاقيات الدولية، ونداءات العروض، وإعلانات الاستثمارات تشهد على إرادة في إعداد المستقبل. بيد أن مصداقية هذه الاستراتيجية ستعتمد أقل على النوايا المعلنة منها على الإنجاز الفعلي للمشاريع، والحجوم المنتجة، وعقود التصدير المبرمة، والإيرادات المولدة فعلياً.
في هذا المنظور، سيكون العقد القادم حاسماً. هو الذي سيقول ما إذا كانت الكاميرون تنجح في تحويل إمكانها الغازي المهم إلى محرك حقيقي للنمو الاقتصادي، والأمن الطاقي، والتنمية الصناعية المستدامة.
